كشفت تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم السبت في نواكشوط، بين تجار الهواتف المحمولة وإدارة الجمارك، عن اعتماد تصنيف جديد للهواتف إلى ست فئات، في إطار مراجعة رسوم الجمركة وتخفيضها.
وبحسب المعطيات، اقترح التجار تخفيضات كبيرة على الرسوم في مختلف الفئات، حيث دعوا إلى تحديد 3000 أوقية قديمة للفئة الأولى بدل مبالغ كانت تتراوح بين 107 آلاف و250 ألف أوقية، فيما اقترحت الجمارك رسوماً تتراوح بين 20 ألف و75 ألف أوقية.
أما الفئة الثانية، فقد اقترح التجار 1500 أوقية بدلاً من رسوم بين 73 ألف و97 ألف أوقية، في حين قدمت الجمارك مقترحاً يتراوح بين 15 ألف و30 ألف أوقية. وفي الفئة الثالثة، طالب التجار بخفض الرسوم إلى 1000 أوقية بدل 39 ألف إلى 58 ألف أوقية، بينما اقترحت الجمارك ما بين 7 آلاف و15 ألف أوقية.
وفيما يتعلق بالفئة الرابعة، اقترح التجار تقليص الرسوم إلى 500 أوقية بدلاً من 17 ألف إلى 26 ألف أوقية، مقابل مقترح جمركي يتراوح بين 3 آلاف و7 آلاف أوقية. أما الفئة الخامسة، فقد دعا التجار إلى تحديدها في 300 أوقية بدل 8 آلاف إلى 10 آلاف أوقية، فيما اقترحت الجمارك ما بين 1500 و3000 أوقية.
وبالنسبة للفئة السادسة والأخيرة، اقترح التجار 50 أوقية بدلاً من 500 أوقية، بينما تراوح مقترح الجمارك بين 200 و500 أوقية.
كما شملت مطالب التجار إعفاء الهواتف من الإجراءات عند الدخول، وتأجيل دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة، إضافة إلى إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي (IMEI) عند دخول الأجهزة عبر الحدود.
وأسفر الاتفاق عن موافقة الجمارك على إلغاء شرط التصريح المسبق بالرقم التسلسلي عند الاستيراد، مع منح فترة شهرين لتطبيق نظام السحب المباشر للهواتف. كما ألزمت الجمارك التجار بتقديم قوائم مفصلة بالكميات والأنواع، وعدم بيع أي جهاز قبل استكمال إجراءات جمركته.
وفيما يتعلق بالهواتف الموجودة حالياً في السوق، اشترطت الجمارك تقديم لوائح بأرقام شرائح محددة لتفعيلها، على أن تتم العملية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.
