أدان اتحاد قوى التغيير بشدة توقيف السلطات الأمنية للنائبتين البرلمانيتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، معتبراً أن الخطوة تمثل خرقاً صريحاً للحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور ولا يجوز المساس بها إلا وفق الضوابط القانونية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر من نواكشوط اليوم الأحد 12 أبريل 2026، أنه تابع بقلق بالغ عملية التوقيف، مؤكداً أن اعتقال النائبتين يشكل انتهاكاً للدستور ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، واحترام مقتضيات الحصانة البرلمانية، مجدداً رفضه لكل أشكال التضييق على الحريات العامة وخنق حرية التعبير.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع روح البحث عن وفاق وطني جامع، وتشكل تهديداً للسلم والاستقرار.
