أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بنت بيجل، الشروع في مفاوضات وصفتها بالجادة لإعداد اتفاقية جماعية حديثة للشغل، اعتماداً على نتائج انتخابات التمثيلية النقابية، وبهدف تجاوز الإطار التقليدي لاتفاقية سنة 1974.
وبيّنت الوزيرة أن الاتفاقية المرتقبة ستسعى إلى تطوير بيئة العمل، وتحديد الحقوق والواجبات بشكل أوضح، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مع ضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق إصلاحات شهدها الحقل النقابي، شملت تنظيم انتخابات مهنية شفافة وإجراء تشخيص شامل لمنظومة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويسهم في دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
