أصدرت النيابة العامة لدى وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية، اليوم، بيانًا رسميًا من العاصمة نواكشوط، أعلنت فيه مباشرة إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية وقائع تم تداولها عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان الصادر باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن ما صدر خلال البث المباشر يشكل ـ بحسب التكييف الأولي ـ أفعالًا مجرّمة قانونًا، مضيفًا أن الوقائع تندرج ضمن حالة التلبس، وهو ما يتيح للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية المنصوص عليها قانونًا.
وأشار البيان إلى أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحًا من مبدأ الحصانة البرلمانية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو ما يخول للنيابة العامة التحرك الفوري وفتح التحقيق.
وأكدت النيابة أنها قررت بناءً على ذلك بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيين، مشددة على أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقره النص صراحة، وأن أي فعل يدخل في نطاق التجريم سيخضع للمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو ظروف الواقعة.
وختم البيان بتجديد التزام النيابة العامة بمباشرة مهامها بحزم واستمرارية، ضمانًا لسيادة القانون وحماية المجتمع وصون حرمة المؤسسات وحقوق وأعراض الأفراد.
