قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، والحكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة، وذلك في جلسة عقدت مساء اليوم عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع.
كما أمرت المحكمة بحذف وإزالة جميع التسجيلات من صفحتي المعنيتين، ومصادرة ما وصفته بأدوات الجريمة، بما في ذلك الهواتف المستخدمة في الأفعال محل المتابعة، إضافة إلى الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استُخدمت في النشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت انسحابها من الجلسة بعد رفض المحكمة دفوعها الشكلية، في حين طالبت النيابة العامة بسجنهما خمس سنوات وإسقاط حصانتهما البرلمانية.
ووفق معطيات الملف، أحالت النيابة العامة البرلمانيتين وفق مسطرة التلبس، ووجهت لهما تهماً تشمل المساس بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، إضافة إلى تهم التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر للإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم والتحريض على العنف.
وتنشط المعنيتان ضمن حركة إيرا التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح من خلال حزب الصواب.
