مقترح للمعارضة بإسناد متابعة مخرجات الحوار لحكومة وحدة وطنية

اقترحت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إسناد مهمة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي المرتقب إلى حكومة وحدة وطنية، مدعومة بهيئة تضم ما بين 7 و11 عضوًا موزعين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة، على أن يرأسها مندوب عن رئيس الجمهورية.
وجاء هذا المقترح في وثيقة رد سلّمتها المؤسسة لمنسق الحوار موسى فال، واطلعت عليها وكالة الأخبار المستقلة، حيث تتضمن خطة المتابعة تنفيذ السلطة التنفيذية للإجراءات التي لا تستلزم مسطرة تشريعية، وإعداد مشاريع قوانين تُحال إلى البرلمان أو تنظيم استفتاء عند الاقتضاء، مع اشتراط استشارة هيئة المتابعة مسبقًا قبل أي إجراء لضمان مطابقته للاتفاقات المنبثقة عن الحوار.
وشددت المؤسسة على ضرورة إقرار آلية المتابعة منذ المرحلة الأولى للحوار بالتنسيق مع هيئة الإشراف، بما يضمن استقلاليتها.
ولفتت الوثيقة إلى أن بعض المواضيع الأساسية التي تقدمت بها المؤسسة أو بعض مكوناتها لم تُدرج في خارطة الطريق، من بينها تسجيل السكان بالبيانات البيومترية، والاعتراف الرسمي باللغات الوطنية، وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن العام.
وأكدت أهمية أن تعكس الهيئات المكلفة بإدارة والإشراف على الحوار مختلف الحساسيات الوطنية بصورة عادلة، مقترحة إنشاء هيئة قيادية للإشراف تتكون من 23 عضوًا، تتولى رئاستها بالتناوب شخصية من الأغلبية وأخرى من المعارضة، وتضم:
6 ممثلين عن الأغلبية
6 ممثلين عن المعارضة
ممثلين اثنين عن المجتمع المدني
3 ممثلين عن البرلمان
شخصيتين مشهودًا لهما بالنزاهة
ممثلين اثنين عن رئاسة الجمهورية
ممثلين اثنين عن مؤسسة المعارضة