قرر المجلس الدستوري عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية للنائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، معللًا ذلك بأن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلًا للطعن، ولم يكتسب بعد الصفة النهائية التي تترتب عليها الآثار القانونية المتعلقة بإسقاط العضوية.
ويعني قرار المجلس الدستوري أن الوضعية القانونية للنائبتين داخل الجمعية الوطنية ستظل قائمة دون حسم نهائي، إلى حين استنفاد جميع طرق الطعن التي يتيحها القانون، واكتساب الحكم الدرجة النهائية.
