أدان حزب إعادة التأسيس والعمل الشامل (الرك) الإجراءات التي اتُّخذت بحق نائبتيه، قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينك، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات وتثير تساؤلات بشأن احترام القواعد القانونية والمؤسسات الدستورية.
وقال الحزب، في بيان صادر الخميس بنواكشوط، إن النائبتين تعرضتا للاحتجاز ولما وصفه بـ”المعاملة غير الإنسانية”، رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، معتبرًا أن ذلك يعكس طريقة تعامل السلطات مع الحقوق والقانون.
وانتقد الحزب قرار رئيس الجمعية الوطنية منع النائبتين من دخول قاعة الجلسات، رغم صدور قرار من المجلس الدستوري لصالحهما، وفق ما ورد في البيان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يطرح، بحسب رأيه، إشكالًا يتعلق بتداخل الاختصاصات بين المؤسسات.
وأشاد الحزب بما وصفه بـ”نضال” النائبتين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، مؤكدًا أنهما واصلتا مواقفهما رغم ما قال إنه تعرضهما للاعتقالات والتهديدات وحملات التشويه.
واعتبر الحزب أن الإجراءات المتخذة بحق النائبتين تندرج ضمن محاولات لصرف انتباه الرأي العام عن التحديات التي يواجهها المواطنون، مضيفًا أن أساليب “الترهيب والتكميم والتضييق”، وفق تعبيره، لن تنجح في الحد من نشاط المدافعين عن الحقوق والحريات.
وجدد الحزب دعوته إلى معالجة ما وصفه بقضايا الظلم، مؤكدًا أن الاعتقالات والإجراءات التي وصفها بالترهيبية لن تثني المدافعين عن الحقوق والحريات عن مواصلة نشاطهم.
