نواكشوط – أدى رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، وذلك خلال جلسة أقيمت بمقر المحكمة العليا في نواكشوط.
وجرت مراسم أداء اليمين بحضور عدد من مستشاري المحكمة العليا، وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا، بصفته كاتبًا للجلسة، إلى جانب القاضي محمد محمود اسلم طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلًا للنيابة العامة.
ويأتي أداء اليمين تطبيقًا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 020-2017 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2017، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وعقب أداء اليمين القانونية، أعلن رئيس المحكمة العليا اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنصيب رئيس السلطة.
وحضر الجلسة الأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، والأمين العام لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد با عبدو لاي مامادو.
ويُعد السيد محمد الأمين ولد سيدي أول رئيس لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وقد تم تمديد مأموريته لمدة أربع سنوات، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 214-2026، الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2026.
