ندد اتحاد قوى التقدم بتجريد النائبتين مريم منت الشيخ صمب جينك وقامو عاشور من انتدابهما البرلماني، عقب قرار المجلس الدستوري الصادر في الأول من أكتوبر 2026.
وقال الحزب، في بيان صادر عن رئاسته، إن القرار يمثل، من وجهة نظره، مساسًا بالصفة البرلمانية وحرية التعبير لدى المنتخبين، معتبرًا أن مسار القضية شابه ما وصفه بالفساد والخلل منذ بدايته.
وانتقد الحزب توقيف النائبتين دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية، معتبرًا أن ذلك تم تحت ذريعة التلبس بالجرم، على خلفية تصريحات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، كما انتقد تعليق مهامهما من طرف مكتب الجمعية الوطنية قبل صدور القرار النهائي للمحكمة العليا.
وأضاف البيان أن الإجراءات تسارعت بعد إعلان قرار المحكمة العليا في 29 سبتمبر، وإحالة وزير العدل الملف إلى المجلس الدستوري في اليوم نفسه، قبل أن يعلن المجلس في الأول من أكتوبر تجريد النائبتين من انتدابهما.
واعتبر اتحاد قوى التقدم أن النتيجة غير متناسبة مع العقوبة الأصلية، مشيرًا إلى أن الحكم بالسجن خمس سنوات تضمن وقف تنفيذ أربع منها، بينما ترتب على القرار فقدان الانتداب والمنع من الترشح لمدة خمس سنوات.
وطالب الحزب باحترام الضمانات الدستورية، وإصلاح القانون التنظيمي بما يضمن الاستماع إلى المنتخب المهدد بالتجريد، كما دعا إلى إلغاء الأحكام الجنائية التي قال إنها تستخدم لقمع النقد السياسي.
