ناقش مجلس الوزراء مشروعَي مرسومين يهدفان إلى تعزيز الرقابة على القطاع الصيدلاني، وترسيخ مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح، بما يساهم في تحسين أداء الجهات المختصة وحماية الصحة العمومية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى تعزيز قدرة السلطات الصحية على مراقبة مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية، ابتداءً من دخول الأدوية والمنتجات الصحية إلى البلاد، مروراً بتخزينها وتوزيعها، ووصولاً إلى صرفها وبيعها، بما يتيح اكتشاف الاختلالات والممارسات المخالفة والتعامل معها في الوقت المناسب.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد الغرامات المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في القانون، وتبسيط إجراءات معاينتها وتبليغها وتحصيلها، مع تحديد طرق الطعن والضمانات الإجرائية المتاحة للمخالف.
كما يوفر المشروع آلية إدارية أكثر سرعة وفعالية وتناسباً للتعامل مع المخالفات الصيدلانية، بما يعزز احترام التشريعات والنظم المنظمة للقطاع، ويرفع من مستوى حماية الصحة العمومية، مع ضمان حقوق المخالف والضمانات التي يكفلها له القانون.
