دعا النائب في البرلمان الموريتاني محمد بوي الشيخ محمد فاضل إلى تحديد المصالح الموريتانية بشكل دقيق قبل تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وتزويد المفاوضين بالخبرات الفنية والدراسات اللازمة لتحديد ما تريده موريتانيا وما يمكن قبوله ضمن الاتفاقية.
وقال النائب، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، إن مراجعة الاتفاقية ينبغي أن تشمل مدة الاتفاق، وكميات وأنواع الأسماك، والمقابل المالي، إضافة إلى تشغيل الصيادين الموريتانيين وضمان حقوقهم، وتحسين شروط الهجرة الشرعية.
واقترح محمد بوي الشيخ محمد فاضل بحث إمكانية ربط الاتفاقية بتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، وتمويل البنى التحتية البحرية، وتعزيز عمليات التفريغ في الموانئ الوطنية، فضلاً عن التكوين المستمر في مجالات الصيد والأنشطة البحرية.
وشدد النائب على ضرورة الاستعانة بخبراء فنيين وإجراء دراسات معمقة حول مختلف جوانب الاتفاقية، قبل توقيعها أو إحالتها إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، داعياً إلى اختيار وفد تفاوضي مؤهل وتزويده بالمعلومات والمعطيات اللازمة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار ارتباط موريتانيا والاتحاد الأوروبي باتفاقية للصيد يجري تجديدها دورياً، في وقت يمثل فيه القطاع أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد البحرية الوطنية.
