الغريب فى الجدل الدائر حاليا ليس تركيز النخب الإعلامية والسياسية الموجهة على الوزير الأول المختار ولد أجاي فى القضايا المثارة (ضرائب الهواتف وبنكيلي ) بدل الجمارك والمالية فى المجال الأول، أو إدارة الضرائب والمالية فى اللغط المثار من قبل المتعاملين مع البنوك فى المجال الآخر. ولكن صمت حزب الإنصاف الحاكم بكل رموزه وتشكيلاته وملحقاته السياسية والإعلامية عن حرب تستهدف صورة النظام بشكل عام ، ويتصدر حراكها فى الشارع رموز المعارضة ونوابها داخل البرلمان، وتمنح فيها مساحات واسعة لسحل النظام ورموزه، والتشويش على المنجزات التى تحققت خلال السنوات الماضية ، عبر ضغط سياسى وإعلامى معلوم الوجهة والهدف، ولو أختلف أصحابه فى البديل المطروح ، بحكم اختلاف المحرك والموجه والمطلوب من قبل جهة التخطيط والتمويل.
الصحفي سيد أحمد محمد باب
