طالبت البرلمانية منى منت الدي بتوسيع التحقيق في ملف الابتزاز المالي ليشمل جميع الأطراف التي قد تكشف التحقيقات عن صلتها بالقضية، مؤكدة ضرورة عدم استثناء أي طرف.
وقالت منت الدي، في تدوينة نشرتها، إنها تتمنى أن «يطال التحقيق كل من له صلة بملف الابتزاز المالي، سواء كان راشياً أو مرتشياً»، مضيفة أن التحقيق ينبغي ألا يستثني «مدوناً ولا صحفياً ولا مسؤولاً ولا مسرباً».
وأضافت أن «الدائرة ستكون كبيرة وبها رؤوس كبيرة»، معتبرة أن فتح هذا الملف يستدعي معالجة مختلف جوانبه وعدم ترك أي طرف يثبت ارتباطه بالقضية خارج نطاق التحقيق.
