دخل الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» مرحلة التحقيق القضائي، عقب إحالة النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية المشمولين فيه إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب، مع تقديم ملتمساتها بشأن الإجراءات القضائية المقترحة بحق كل متهم.
وطالبت النيابة بإيداع 15 متهماً السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، فيما التمست إخضاع متهمين اثنين للمراقبة القضائية المشددة.
وبحسب هذه الطلبات، يبلغ عدد المشمولين في الملف 24 شخصاً، موزعين على ثلاث فئات وفق الإجراءات التي اقترحتها النيابة العامة.
ومن المنتظر أن يبت قطب التحقيق في ملتمسات النيابة، بعد دراسة معطيات الملف، واتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وتبقى هذه الإجراءات في إطار طلبات النيابة العامة، ولا تُعد قرارات قضائية نهائية، إذ يعود الفصل فيها إلى قاضي التحقيق المختص.
