قال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، إن التهم الموجهة إلى المشمولين في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» تتعلق بجملة من الجرائم، من بينها تكوين عصابة منظمة والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى القضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية عقدها مساء اليوم الخميس، أن الملف يتضمن كذلك اتهامات بالمساس بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن قائمة التهم تشمل إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلاً عن التشهير والقذف والسب ونشر معلومات وصفها بالزائفة والمفبركة، بهدف الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
كما أشار إلى أن الملف يتضمن شبهات تتعلق بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي لتسهيل عمليات تحويل ونقل الأموال وإجراء معاملات مالية، بغرض إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها وأماكن وجودها.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توضيح النيابة العامة لطبيعة التهم المسندة إلى المشمولين في القضية.
