دعا إدومو عبدي اجيد إلى تعزيز التخطيط التنموي القائم على النتائج، مؤكداً ضرورة تحقيق الانسجام والتكامل بين أدوات البرمجة متوسطة وطويلة المدى والبرامج الاستثمارية السنوية، بما يضمن ترجمة الالتزامات الحكومية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وأوضح ولد اجيد، في مقال تناول فيه آليات التخطيط والبرمجة في تسيير المال العام، أن المنظومة التنموية ينبغي أن ترتكز على ثلاثة مستويات أساسية، هي البرنامج الخماسي المستند إلى الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، والبرنامج الثلاثي الذي يتجسد من خلال البرنامج الاستثماري العمومي، والبرنامج الاستثماري السنوي الذي تترجمه الميزانية الموحدة للاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الأدوات ينبغي أن تعمل بصورة متكاملة، بما يسمح بقياس مستوى التقدم في تنفيذ البرنامج الرئاسي، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى إنجازات قابلة للتقييم والمتابعة.
وفي حديثه عن البرامج الاستعجالية، أقر ولد اجيد بأهميتها في مواجهة الظروف الطارئة والاستجابة للحاجيات الملحة، لكنه شدد على ضرورة احتفاظها بطابعها الاستثنائي والتكميلي، محذراً من تحولها إلى آلية دائمة في برمجة الميزانية العمومية، بما قد يؤدي إلى تهميش البرامج الهيكلية طويلة المدى.
وأكد أن ضعف البرمجة ينعكس سلباً على مختلف مراحل التسيير العمومي، بدءاً من تعبئة الموارد، مروراً بتنفيذ المشاريع ومتابعتها، وانتهاءً بتقييم النتائج، وهو ما قد يفسر اتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة ومستوى الإنجاز الفعلي.
وشدد على أهمية وضع رأس المال البشري في صميم المنظومة التنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جودة التخطيط، وترسيخ مبدأ المسؤولية والمساءلة لدى الجهات المكلفة بالتنفيذ.
كما دعا إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة وموثوقة، تتيح قياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية على حياة المواطنين، بدلاً من الاكتفاء بحجم التدخلات أو الأموال المرصودة.
وخلص إدومو عبدي اجيد إلى أن الرهان التنموي الحقيقي لا يكمن في تعدد البرامج، سواء كانت عادية أو استعجالية، وإنما في ضمان انسجامها وفعاليتها، من خلال رؤية استراتيجية واضحة وبرمجة محكمة وتنفيذ متقن، بما يعزز استدامة السياسات العمومية ويضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
