أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن السنوات السبع الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية واسعة، أسهمت في تعزيز البنية التحتية وتوسيع الخدمات الأساسية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ولد أجاي، خلال عرضه برنامج العمل الحكومي أمام الجمعية الوطنية، أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، مشيراً إلى أن السياسات المالية والاقتصادية المنتهجة عززت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، وخفضت الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المجال الاجتماعي، أشار الوزير الأول إلى استفادة أكثر من 350 ألف أسرة من التحويلات النقدية، إلى جانب تقديم مساعدات للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن مخصصات دعم أسعار المحروقات والكهرباء تجاوزت 80 مليار أوقية خلال عام 2026.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع الموظفين، مبيناً أن كتلة الأجور تضاعفت بين عامي 2019 و2026، فضلاً عن إنشاء صندوق خاص بسكن المدرسين، استفاد منه أكثر من 1300 مدرس، مع التحضير للإعلان عن دفعة ثانية تضم 1227 مستفيداً.
وفي قطاع المياه، أعلن ولد أجاي معالجة مشكلة الطمي بشكل نهائي، وارتفاع إنتاج منشأة إديني بأكثر من الضعف، وتضاعف إنتاج مشروع أفطوط.
أما في قطاع الكهرباء، فأوضح أن البلاد اقتنت 55 مولداً كهربائياً منذ عام 2019، فيما تتواصل الجهود لإيصال الكهرباء إلى أكثر من 100 قرية، مؤكداً التزام الحكومة بمعالجة آثار احتراق المحطات الكهربائية في نواكشوط.
وعلى مستوى البنية التحتية، أعلن اكتمال الأشغال في ثلاثة جسور بالعاصمة نواكشوط، والعمل على إنشاء خمسة جسور إضافية، بهدف تحسين حركة المرور وتطوير البنية الحضرية.
وشدد الوزير الأول على أن ترسيخ العدل والمساواة وضمان مشاركة جميع المواطنين وإنصافهم يمثلان أساساً لبناء الدولة وتعزيز مناعتها المؤسسية، معتبراً أن الإنجازات المحققة، على أهميتها، لا تزال دون مستوى تطلعات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وآمال الشعب الموريتاني.
وأكد ولد أجاي أن الحصيلة الحكومية لن تكتمل ما دام بعض الأطفال في سن التمدرس خارج الفصول الدراسية بسبب اضطرارهم إلى العمل، مشدداً على مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
