افتتحت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، بمقرها في نواكشوط، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة تتضمن استحقاقات دستورية، في مقدمتها دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ومناقشته والتصويت عليه، إلى جانب تقديم الوزير الأول تقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية، وعرض الخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.
وقال محمد بمب مكت إن مشروع قانون المالية يمثل ترجمة عملية لأولويات الحكومة وبرامجها للسنة المالية المقبلة، داعياً إلى دراسته بجدية وموضوعية واستحضار المصلحة العليا للوطن وتطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن مناقشة التقرير السنوي للحكومة تشكل إطاراً للحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتيح نقل مشاغل المواطنين وملاحظاتهم، ويسهم في تعزيز جودة السياسات العمومية وفعاليتها.
وأضاف أن الجمعية الوطنية ستواصل خلال الدورة أداء مهامها التشريعية والرقابية، من خلال سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين وتخدم مسيرة التنمية الوطنية.
كما استعرض رئيس الجمعية الوطنية النشاط الدبلوماسي البرلماني خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، مشيراً إلى مشاركة الجمعية في عدد من المؤتمرات واللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية، وما يترتب عليها من تعزيز التعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة.
وجدد دعوته للنواب إلى مواصلة أداء مهامهم بالمسؤولية والجدية، والحرص على الحضور المنتظم لأعمال اللجان والجلسات العامة، والمشاركة الفاعلة والبناءة في مختلف النقاشات.
