وأكد الوزير، في مداخلته أمام المجلس، أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة، خاصة ما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والجرائم السيبرانية.
وشدد على ضرورة تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية بين الدول العربية، إلى جانب تحديث الأطر القانونية ورفع قدرات المؤسسات القضائية والأمنية، بما يضمن التصدي لهذه الجرائم مع صون الحقوق والحريات.
واستعرض ولد اسويدات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وتحسين أداء المرافق القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل مباحثات مع نظيرته التونسية، ليلى جفال، تناولت علاقات التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وسبل تطويرها، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية.
وتأتي مشاركة موريتانيا في هذه الدورة في إطار تعزيز حضورها في المحافل العدلية العربية، والمساهمة في تطوير آليات التعاون والتنسيق القضائي، بما يخدم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.
