وأوضح أن الشركة خصصت ميزانية معتبرة لتمويل أنشطة مشروع تحسين مصايد الأخطبوط (FIP)، معلنا الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتعبئة الموارد اللازمة لدعم الشركاء الفنيين والمؤسسيين، وضمان استمرارية العمل حتى تحقيق الأهداف المحددة.
من جهتها، أشادت ممثلة مجلس الإشراف البحري (MSC)، أماندا لفيفر، في كلمة مسجلة، بتنظيم الدورة، مستعرضة الأهمية الاقتصادية للأخطبوط في موريتانيا، حيث يمثل، وفق المعطيات المقدمة، 10.8% من حجم الصادرات السمكية، لكنه يستحوذ على أكثر من 53% من قيمتها الإجمالية، فضلا عن دوره في توفير مصادر الرزق لآلاف الأسر الساحلية.
وحذرت ممثلة المجلس من التحديات التي تواجه قطاع الصيد في المنطقة، وفي مقدمتها الصيد الجائر والممارسات غير المستدامة، مشيرة إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN) يمثل تهديدا للثروة البحرية، وتقدر حصته بنحو 18% من إجمالي حجم الصيد في المنطقة.
ومن المقرر أن يتلقى المشاركون، على مدى خمسة أيام، عروضا وتدريبات يقدمها خبراء دوليون ووطنيون، تتناول آليات تطبيق معايير مجلس الإشراف البحري ومتطلبات الصيد المستدام.
وفي تصريح على هامش الدورة، أكد مدير الدراسات وترقية المنتج ومنسق مشروع تحسين مصايد الأخطبوط بالشركة، بنبل أحمد بنبل، أهمية استيفاء المنتجات البحرية الموريتانية لمعايير المجلس، مشيرا إلى انضمام 700 مصيدة حتى الآن إلى مسار استيفاء هذه المعايير.
وجرى افتتاح الدورة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية.
