
قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب إحالة سبعة متهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى السجن، ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم بضامن إحضار.
كما أصدر قطب التحقيق أوامر قبض بحق سبعة متهمين، يوجد أغلبهم خارج البلاد، وذلك عقب استكمال الاستماع إلى المتهمين الموجودين داخل موريتانيا.
وشملت قرارات الإحالة إلى السجن كلا من: أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد أعلنت، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، توجيه اتهامات للمشمولين في الملف تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي، والتواطؤ في عمليات مالية وصفتها بغير المشروعة، إلى جانب القذف والتشهير ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة.
وقالت النيابة إن الأفعال المنسوبة للمجموعة تتضمن كذلك ما اعتبرته استهدافا للأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فضلا عن التحريض على التمييز والكراهية وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.



