
وتستمر أعمال الورشة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تطوير معارف المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجالات حماية الأسرة وترقية حقوق المرأة والنهوض بأدوار القطاع.
وأكد الأمين العام بالوكالة، في كلمة بالمناسبة، أن ترقية حقوق المرأة وتمكينها، وتعزيز تماسك الأسرة والعناية بالفئات الهشة، تحتل مكانة أساسية في المشروع المجتمعي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تجسيد هذه الرؤية من خلال سياسات وبرامج تستجيب لاحتياجات المواطنين وترسخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
واستعرض مهام مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع، التي تشمل حماية الأسرة والوساطة في نزاعاتها، والترقية الاقتصادية للأسرة ودعم المقاولة النسوية، والتأطير الأسري وتعزيز القدرات المهنية، فضلاً عن ترقية الحقوق وتعزيز الإنصاف بين النساء والرجال.
وأعرب عن أمله في أن تفضي الورشة إلى مقترحات عملية من شأنها تحسين الأداء، داعياً المشاركين إلى إثراء النقاش والاستفادة من العروض لتعميق المعارف وتعزيز التعاون بين مختلف مصالح القطاع.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة لكصر والممثلة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



