
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية جميع المتهمين في ملف العقارات إلى السجن، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة.
وشملت الإحالة سمساري العقارات يسلم ولد أغربط، المتهم أيضا في الملف المعروف بـ«ملف مدوني الخارج»، ومحمد سالم الشيباني محمودي، إضافة إلى الموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي.
كما ضمت القائمة الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، ورئيس مصلحة العقارات السابق بالولاية موسى مانيامه، والمكلف السابق بتسجيل الرخص في ولاية نواكشوط أبو بكر سيدي.



