عقد مجلس سلطة تنظيم الإشهار، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، دورة عادية برئاسة رئيس المجلس ورئيس السلطة، السيد جينغ آمادو بوبو فاربا، وبحضور جميع أعضائه، في أول اجتماع للمجلس منذ أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية أمام المحكمة العليا الاثنين الماضي.
واستُهل الاجتماع بفقرة للتعارف بين الأعضاء، رحب خلالها رئيس المجلس بالأعضاء الجدد، مؤكدا استعداده للعمل معهم بروح مؤسسية، ووضع تجربته المهنية في خدمة تطوير أداء المجلس خلال المأمورية الجديدة.
من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بالانتماء إلى سلطة تنظيم الإشهار، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في أعمالها بروح الفريق والمسؤولية، ووضع خبراتهم المهنية في خدمة مهامها.
واستعرض رئيس المجلس، خلال الاجتماع، الأنشطة التي نفذتها السلطة خلال الفترة الماضية، وآفاق عملها في المرحلة المقبلة.
كما تضمن جدول الأعمال عرضا قدمه المستشار القانوني للسلطة، البكاي باب أحمد، تناول الإطار القانوني والمؤسسي لعمل المجلس، وموقعه ضمن هيكلة السلطة، واختصاصاته والمجالات التي تدخل ضمن صلاحياته التداولية.
وفي إطار تعزيز الأداء الرقابي وتوسيع نطاق تدخل السلطة، قدم مدير رقابة وترقية الإشهار، حرمه محمد نعمه، عرضا فنيا حول سبل تطوير آليات مراقبة مدى مطابقة مضامين الرسائل الإشهارية وأشكالها لمقتضيات قانون الإشهار، إضافة إلى التحديات التي تواجه السلطة في أداء مهامها الرقابية والتنظيمية.
وناقش المجلس مشروع مداولة يتعلق بضوابط الإشهار الخاص بمواد التجميل، بهدف ضمان صدقية الرسائل الإشهارية ونزاهتها، وحماية الجمهور من الادعاءات الصحية المضللة. وقرر توزيع المشروع على الأعضاء لمراجعته تمهيدا للمصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل.
وفي سياق تسريع معالجة الملفات والطلبات المتراكمة المرتبطة بنشاط الإشهار، قرر المجلس عقد ثلاثة اجتماعات استثنائية قبل منتصف نوفمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها منح التراخيص لشركات مقاولة الإشهار المستوفية للشروط القانونية، والإشهار الخارجي، والإشهار على وسائل النقل، وميزانية السلطة، والعلاقات الخارجية، ومكاتب السلطة في الداخل، والإشهار في القطاع العمومي.
وتُعد سلطة تنظيم الإشهار هيئة مستقلة يديرها مجلس يشكل أعلى هيئة مداولة فيها، ويتولى النظر في الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار والنصوص المطبقة له.
