عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد جده الزين الإمام، خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالأرشيف الوطني، بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، المختار ولد عبد الله.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي لتنظيم إدارة الأرشيف الوطني وحفظه وتثمينه، وتعزيز حماية التراث الوثائقي للبلاد، وتحديد مسؤوليات المؤسسات العمومية في تسيير الوثائق والمستندات، وضبط آليات حفظها وإتاحتها للاطلاع.
كما يتضمن المشروع أحكامًا تتعلق بحفظ الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة الوثائق الأرشيفية واكتمالها.
ويولي النص أهمية خاصة لدور الوثائق الوطنية في صون الذاكرة الجماعية وحماية التراث الوثائقي، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، قدم النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف أحكام مشروع القانون، فيما تولى الوزير تقديم الإيضاحات اللازمة حولها.
