أشرف وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، منظمة بالتعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، بمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس.
وتهدف الندوة إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية، وبحث السبل الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في إفريقيا، من خلال تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للاستثمار، وترسيخ الأمن القانوني، وتحديث المنظومة القضائية بما يسهم في توفير مناخ أعمال آمن وجاذب للاستثمارات.
وأكد وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أهمية التعاون الدولي وتبادل التجارب في تطوير المنظومة القانونية والقضائية، مشيرًا إلى أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما أبرز أهمية المنتديات العامة حول العدالة باعتبارها إطارًا للتشاور وتبادل الآراء، بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، السيدة أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين المؤسسة ووزارة العدل الموريتانية.
وأشارت إلى ما تزخر به القارة الإفريقية من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية وطاقات بشرية شابة، من شأنها تعزيز فرص التنمية وجاذبية الاستثمار.
بدوره، أوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، السيد محمد المنتصر عبيدي، أن الندوة ستناقش محورين أساسيين، يتعلق أولهما بالأطر القانونية الداعمة للاستثمار والحامية له، فيما يتناول الثاني دور تحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، خصوصًا المتخصصة منها.
وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاء مع كاتبة الدولة الألمانية ورئيسة المؤسسة، بحث خلاله آفاق تطوير التعاون بين وزارة العدل والمؤسسة، وسبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر افتتاح الندوة الأمين العام لوزارة العدل، وعدد من أطر وموظفي القطاع.
