أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين عن حزب الصواب، مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار صادر عقب مداولته خلال جلسة ترأسها رئيسه جالو مامادو باتيا، أن الحكم القضائي قضى بمعاقبتهما بالحبس أربع سنوات، سنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وقال المجلس إن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخوله تأكيد فقدان صفة العضوية في حال طرأت، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانوناً.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون، مشيراً إلى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً لعدم الأهلية.
ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات دخول نائبين جديدين عن حزب الصواب إلى الجمعية الوطنية لخلافة النائبتين، وهما حابي منت رباح ويوسف ولد أبو مدين.
