نظم اتحاد سوق الهواتف النقالة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، رفضاً للضرائب الجديدة المفروضة على الهواتف.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالتراجع عن هذه الضرائب، مؤكدين أنها تلحق أضراراً بنشاطهم التجاري.
وأعرب المشاركون عن رفضهم لقرار جمركة الهواتف، ملوحين بالدخول في إضراب عن العمل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
كما نفى بعض المحتجين صحة ما تم تداوله بشأن خفض نسبة الجمركة من 32% إلى 30%، معتبرين ذلك مغالطة، ومؤكدين أن الضرائب التي كانت تفرض سابقاً كانت ذات طابع تقديري.
