
أطلقت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، اليوم الاثنين في نواكشوط، برنامجها السنوي لتأهيل أطر القطاع وتعزيز قدراتهم المهنية، تحت شعار: «استثمار في الكفاءات وبناء القدرات».
ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع، والرفع من مستوى أدائهم المهني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أهداف الوزارة.
وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج دورة تكوينية في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة الحضور الرقمي والتواصل مع الشباب، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات تطبيقية على توظيف الأدوات الرقمية في إعداد التقارير وتطوير المشاريع، وإدارة الصفحات الرسمية وإنتاج محتوى رقمي موجه للشباب.
وأكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق البرنامج يعكس توجه القطاع نحو الانتقال بالتكوين من أنشطة متفرقة وظرفية إلى مسار مؤسسي منتظم، يقوم على تحديد الاحتياجات وقياس نتائج التكوين وانعكاسه على الأداء المهني.
وأوضح أن تعدد مجالات تدخل القطاع، التي تشمل تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، يتطلب وجود أطر تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات الشباب ومتطلبات العمل الإداري والميداني.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل محاور تتعلق بسيكولوجية الشباب ومهارات التواصل والقيادة، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الإداري، وإدارة المشاريع وقياس أثرها، إضافة إلى تسيير الأندية والهيئات الشبابية والرياضية، وتعزيز ثقافة التطوع والتضامن.
وأضاف أن الوزارة حرصت على إخضاع المشاركين لتقييم يقيس مدى استفادتهم من التكوين وانعكاسه على أدائهم، مؤكداً أن البرنامج سيشكل مساراً سنوياً منتظماً يتوسع تدريجياً ليشمل الأطر العاملين في المصالح الجهوية والمقاطعية.
من جانبه، أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، محمد يحيى ولد السعيد، أن البرنامج يأتي تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين في الرابع من أغسطس الماضي، ويجسد أهمية التعاون في مجال التكوين المستمر وتطوير قدرات الموارد البشرية.
وأضاف أن تأهيل الأطر المكلفة بتصميم البرامج الشبابية وتنفيذها والتواصل مع الشباب، ميدانياً وعبر المنصات الرقمية، من شأنه تعزيز فعالية تدخلات القطاع وتحسين جودة خدماته.
وأشار إلى أن البرنامج ينسجم مع التوجهات التي أكد عليها الوزير الأول في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة يوم 7 نوفمبر الجاري، والمتعلقة بتعبئة مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، لتصميم برامج تدريبية ملائمة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وبيّن أن المقر الجديد للمدرسة أتاح توسيع قدراتها في مجال التكوين المستمر، من خلال توفير فضاءات متخصصة وقاعات مجهزة للتكوين والورشات التطبيقية، فضلاً عن مرافق للتواصل والتعلم عن بعد.
وجرى افتتاح الدورة بحضور الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، إلى جانب عدد من أطر القطاع.


