
تشكل سنة 2060 المحطة المئوية لاستقلالنا الوطني؛ وأمام الـ 34 سنة التي تفصلنا عن هذا الموعد، يبرز السؤال الجوهري: من سيكون حاضراً يا ترى لتقييم رؤية بلادنا الاستراتيجية الثالثة؟
لا شك أن هذه الرؤية مباركة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تمثل طموحاً سياسياً ووطنياً هاماً لموريتانيا الغد. غير أن الرهان الحقيقي يكمن في ألا تلقى مصير سابقاتها؛ كرؤية الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع لمحو الأمية في أفق 2014، أو استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
إن تنفيذ هذا الطموح سيصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها استعادة ثقة الشارع. فالشعب الذي عايش “مشروع تنمية نواكشوط” (وهو المصطلح الأصح بدلاً من عصرنتها) بمداه الزمني القصير وتكلفته الباهظة، قد استخلص العبر بالفعل.
وكي نضمن نجاح رؤية 2060، يجب أن تحظى بآليات متابعة صارمة يؤسس لها فخامة الرئيس بنفسه، بدءاً بوضع دستور جديد يضمن استمرارية النهج السياسي، ويجعل من مشروع الدولة رؤية عابرة للأجيال والحكومات، لا تتأثر بتغير الأشخاص.
كما يظل هذا النجاح رهيناً بـ: تعميم الرقمنة، ودمج الذكاء الاصطناعي، وعصرنة الإدارة للفصل بين الوظائف، ووضع معايير موضوعية للتعيينات، وتكريس اللامركزية. ناهيك عن التحول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
إن الاستثمار الحقيقي يجب أن يركز على العنصر البشري؛ باعتبار المواطن الموريتاني هو الغاية والوسيلة، وذلك بتطوير قدراته، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير مهارات المستقبل، مع إشراك الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تحارب الهجرة السرية، ودعم مبادرات الشباب بمباركة من كافة الفاعلين السياسيين (موالاة ومعارضة).
والأهم من ذلك كله، السهر على أن تظل موريتانيا همزة وصل حية بين العالمين العربي والإفريقي، ومحافظةً على دورها التاريخي في نشر الإسلام عبر أصقاع المعمورة شمالاً وجنوباً وشرقاً. ختاماً، يجب على القائمين على المرحلة الأولى استيعاب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الاستثنائي لبلادنا، كبوابة تربط إفريقيا بأوروبا وتطل على الأطلسي في مواجهة القارة الأمريكية.
بقلم السفير سيداتي ولد الشيخ احمد عيشه



