
أعرب لفيف الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف عن استيائه من استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بشأن ملف موكلهم، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، والبالغ ثمانية أيام من تاريخ إحالة الملف إليها.
وقال لفيف الدفاع، في بيان صادر عنه بتاريخ 7 نوفمبر 2026، إن هذا التأخير يمثل مساسا بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية، وتجاوزا لحقوق موكلهم المحبوس احتياطيا.
واستغرب البيان عدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيحات بشأن أسباب التأخير أو سنده القانوني، معتبرا أن استمرار تعليق الوضعية القضائية للمعني قد يمس بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني.
وطالب لفيف الدفاع النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددا تمسكه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية ينبغي أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
ووقع البيان المحامي محمد امبارك محمد فال، نيابة عن لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف.



