قدم رئيس المنظمة، محمد ولد غده، ملخصًا لمرافعته حول ما وصفه بالمخالفات المرتبطة بصفقة مختبر الشرطة، مؤكدًا أن منظمته سبق أن نشرت تقريرًا بتاريخ 21 أكتوبر 2025 يتضمن معطيات حول الصفقة، كما أرسلت نسخة منه إلى الوزارة الأولى التي تسلمته رسميًا بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
وأوضح ولد غد أنه تعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث سلّم الوثائق المتوفرة لديه إلى شرطة الجرائم الاقتصادية فور طلبها، وأبلغها بوجود أدلة إضافية، من بينها مراسلات إلكترونية ومعطيات أخرى مرتبطة بالملف.
وأشار إلى أنه تفاجأ بقرار إغلاق التحقيق في القضية، مؤكدًا أنه كان يعتزم تسليم بقية الأدلة إلى النيابة العامة قبل أن يتم توقيفه.
ونفى ولد غد الاتهامات الموجهة إليه، خصوصًا ما يتعلق بإخفاء الأدلة أو عرقلة سير العدالة أو نشر معلومات كاذبة، مؤكدًا أن ما قدمه يستند إلى وثائق ومعطيات قال إنها تثبت وجود مخالفات في الصفقة، مشددًا على أن هدفه هو تمكين العدالة من الوصول إلى الحقيقة وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
