فضيحة الذهب في غينيا: تفاصيل جديدة تكشف شبكة احتيال معقدة

كشفت التحقيقات الجارية في غينيا عن تفاصيل جديدة في قضية اختفاء *4 أطنان من الذهب*، تُقدّر قيمتها بنحو *400 مليون دولار*، خلال عملية نقل رسمية إلى دبي في ديسمبر 2024.

*أبرز المستجدات:*

– *تورط مسؤولين كبار* في البنك المركزي الغيني، بينهم المحافظ ونائبه، في عمليات اختلاس وتلاعب بسجلات الذهب، مع وجود شبهات حول تواطؤهم في تسهيل اختفاء الشحنة.

– *شركة MSS Security*، المسؤولة عن النقل، لم تُدرج كمتهمة مباشرة، لكنها تخضع للتحقيق، خاصة أن الوثائق الجمركية أظهرت تطابقاً في بيانات الشحن عند المغادرة والوصول، مما يُشير إلى احتمال حدوث التلاعب بعد وصول الذهب إلى دبي.

– *شركات إماراتية* مثل *Emirates Minting and Refinery* و*Brink’s Suisse* وردت أسماؤها في التحقيقات، وسط تساؤلات حول دورها في عمليات التكرير وإعادة التصدير.

– *تداعيات اقتصادية* كبيرة تمثلت في فقدان الثقة بالمؤسسات المالية، وتأثيرات سلبية على سوق الذهب المحلي، مع ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمارات.

– *ردود فعل دولية*، حيث أبدت منظمات مثل *SwissAid* قلقها من تزايد تهريب الذهب من إفريقيا إلى الإمارات، مشيرة إلى أن أكثر من 435 طنًا من الذهب تم تهريبها في عام 2022 وحده.

تواصل السلطات الغينية تحقيقاتها، وسط مطالبات شعبية ودولية بمحاسبة المتورطين وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.