
عادت ظاهرة البناء دون ترخيص إلى الواجهة في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الماضية لمواجهة هذه المخالفات، والتي شملت توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث تعرض بعضهم لعقوبات تراوحت بين الغرامة والسجن.
وشهدت مناطق من القطاع المعروف باقتطاع «ديدي ولد السويدي» خلال الفترة الأخيرة تسجيل حالات جديدة من البناء خارج الضوابط القانونية، في مؤشر على استمرار هذه الظاهرة رغم الإجراءات المتخذة للحد منها.
وحسب إفادات بعض القائمين بهذه الأعمال، فإنهم حصلوا على ما وصفوه بـ«الضوء الأخضر» من بعض موظفي الرقابة الحضرية المكلفين بمتابعة ومراقبة أعمال البناء، وهي ادعاءات تثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تضطلع به الجهات المعنية بالرقابة، ومدى التزامها بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة للمجال العمراني.
وتستدعي هذه المعطيات التحقق من صحة تلك الادعاءات، وكشف ملابسات استمرار البناء دون ترخيص، وتحديد المسؤوليات، بما يضمن تطبيق القانون ووضع حد للمخالفات العمرانية.



