
تتجه قضية «مدوني الخارج» إلى مرحلة جديدة، مع اقتراب انتهاء التحقيقات والترقب لإحالة أكثر من 15 موقوفاً إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة نقلاً عن مصادر خاصة.
وبحسب المصادر ذاتها، يُنتظر أن تتم الإحالة اليوم الأربعاء، بعد نحو شهر ونصف من التوقيف والتحقيق، الذي تولى أمن الدولة جانبه الرئيسي، بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية التي باشرت التحقيق مع بعض المشتبه بهم، خصوصاً العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وشهدت القضية نقاشاً واسعاً بشأن ظروف احتجاز الموقوفين، ولا سيما مسألة عدم تمكينهم من لقاء محاميهم خلال فترة الحراسة النظرية، وهو ما قالت النيابة العامة إنه يستند إلى استثناء قانوني يتعلق بجرائم أمن الدولة والإرهاب.
وكانت الحكومة قد قدمت القضية باعتبارها مرتبطة بشبكة متهمة بالابتزاز المالي ونشر الأخبار الكاذبة، واستخدام التهديد للحصول على الأموال أو إرغام المستهدفين على شراء صمتها.
وتترقب الأوساط المهتمة بالملف ما ستسفر عنه إحالة الموقوفين، وما ستتخذه النيابة العامة من إجراءات في ضوء نتائج التحقيق.



