نواكشوط – السياق ميديا
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بتنظيم القطاع الصيدلاني والمستلزمات الطبية، وضبط تصنيع واستيراد وتخزين المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 إيرادات كلية ومنحًا تبلغ 152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات كلية وقروض صافية تصل إلى 145,91 مليار أوقية جديدة، بما يحقق فائضًا إجماليًا قدره 6,20 مليار أوقية جديدة.
كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم تهدف إلى تنظيم تصنيع واستيراد وتوزيع المستلزمات الطبية، ووضع ضوابط لإنشاء مؤسسات التصنيع المحلي للأدوية، وتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات، إلى جانب تنظيم صناعة مواد التغذية والحمية واستيرادها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
وشملت المصادقات أيضًا مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة، فضلًا عن مشروع مرسوم ينظم تصنيع الكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية واستيرادها وتسويقها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى بيانين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة في الداخل.
وعلى مستوى الإجراءات الخصوصية، عيّن المجلس اخرمبالي ولد محمد لحبيب مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للمحروقات، التابعة لوزارة الطاقة والنفط.
