أعلنت جبهة المواطنة والعدالة «جمع» رفضها التام لقرار حزب الإنصاف تعيين ثمانية ممثلين عن الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي، دون تشاور أو توافق بين مكونات الأغلبية.
وقالت الجبهة، في بيان صادر عنها بتاريخ 16 أكتوبر 2026، إنها اطلعت على القرار من خلال المجموعة الواتسابية لأحزاب الأغلبية، مؤكدة أن التعيينات المعلنة لا تعكس مختلف التوجهات والكيانات المشكلة للأغلبية.
وبناءً على قرارات اللجنة الدائمة للحزب، أعلنت الجبهة تجميد جميع صلاتها بائتلاف أحزاب الأغلبية، مؤكدة أنها لا تعتبر الأشخاص الثمانية المعينين ممثلين لها، خصوصًا في حوار يفترض أن يشكل فرصة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى وأسئلة التطور الديمقراطي.
كما دعت الجبهة الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى أخذ موقفها بعين الاعتبار، معتبرة أن من عرقل الحوار في محطات سابقة لا يمكنه الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.
