اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الجمارك الصادرة سنة 2017، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للإجراءات الجمركية، وتعزيز مكافحة الغش والتهريب، ومواكبة التحول الرقمي في المعاملات التجارية. كما يسعى المشروع إلى إرساء قواعد متوازنة لمنازعات الجمارك بما يضمن حقوق المتعاملين الاقتصاديين ويحمي المستهلكين والخزينة العامة.
كما صادق المجلس على عدة مشاريع مراسيم، من بينها تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة كل من الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، والوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
وأقر المجلس كذلك مرسوماً يقضي بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة، بهدف تحديث إطارها القانوني وتحويلها إلى مؤسسة مرجعية قادرة على مواكبة تطورات قطاع السياحة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بياناً حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026، حيث تضم المحفظة حالياً 114 صفقة بمعدل تقدم بلغ 48%، فيما وصل معدل الصرف إلى 34%.
كما استعرض المجلس بيانات قدمها عدد من الوزراء، شملت الوضع الدولي، والحالة في الداخل، وتنظيم الصادرات الحيوانية بما يضمن استدامة الثروة الحيوانية وتعزيز القيمة الاقتصادية لصادراتها.
وفي المجال الاجتماعي، صادق المجلس على اعتماد الفترة الممتدة من 8 إلى 15 مارس من كل سنة أسبوعاً وطنياً للمرأة الموريتانية، وذلك ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في وزارات التكوين المهني، والداخلية، والتجارة والسياحة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
