ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين في نواكشوط، مستوى التقدم في تنفيذ خطة إصلاح القطاع الاستشفائي، مع التركيز على الموارد البشرية وتحديث نظم التسيير داخل المؤسسات الصحية.
واستعرضت اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة حصيلة الأعمال المنجزة في مجالات البنية التحتية، التجهيزات الطبية، الحوكمة، والتحول الرقمي، إضافة إلى التحديات المالية ومراحل إعداد مشروع القانون الاستشفائي المنظم للقطاع. كما تم بحث المقترح الأولي لمكوّنة الصحة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط.
ووجّه الوزير الأول بضرورة تسريع استكمال القانون الاستشفائي، وإطلاق النظام المعلوماتي لتسيير المستشفيات، ومعالجة الاختلالات في توزيع الكادر الصحي وتعزيز التكوين وتحسين الإدارة داخل المؤسسات.
وتقرر اعتماد اجتماعات شهرية للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وضمان تقدمها المنتظم، في إطار مسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وأداء المستشفيات.
