افتتح معالي وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم في الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت شعار “النيابة العامة وتحديات المرحلة”، بمشاركة واسعة من المسؤولين القضائيين والأمنيين.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكل تقليدًا مؤسسيًا سنويًا يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء وتعزيز نجاعة السياسة الجنائية، بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وضمان عدالة مستقلة ومنصفة وقريبة من المواطن.
وأوضح أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة، إذ لم تعد مهامها تقتصر على تحريك الدعوى العمومية، بل باتت تشمل الإسهام في حماية الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي، والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المستجدة وجرائم المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
من جهته، أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين أن النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية في العدالة الجنائية تجمع بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، مشيرًا إلى تحديات المرحلة المرتبطة بتطور الجريمة وتعاظم الوعي الحقوقي والتحول الرقمي.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد محمد الأمين، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويستمر اللقاء لمدة يومين، ويتضمن جلسات عمل مغلقة مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين جودة العدالة وإصدار توصيات عملية تدعم نجاعة السياسة الجنائية.
