نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى عمل لعرض نتائج تقرير خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية. يهدف هذا الملتقى إلى عرض نتائج الخارطة على الفاعلين المعنيين وفتح نقاش تشاركي حول التوصيات العملية لتحسين تدبير المخاطر وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا المجال الحيوي.
أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة بوكه، أن السلطة عملت على قيادة هذا المشروع الاستراتيجي بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة والهيئات الرقابية والسلطات المتعاقدة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والمنظمات المهنية. وأضافت أن منظومة الطلبية العمومية تبقى عرضة لمخاطر متعددة قد تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع وتؤدي إلى تجاوز في الكلفة وتأخير في الإنجاز.
أكد المفتش العام للدولة، السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن هذه الخطة تهدف إلى إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بوصفها أدوات علمية ومنهجية واضحة وشفافة تساهم في فهم التحديات وتحديد مواطن الخلل وتوجيه الجهود الوقائية والإصلاحية.
حضر الورشة مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، السيد محمد الأمين ولد حمادي، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد ولد الشين، ولفيف من أعضاء وموظفي سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
